المصافحة الذهبية
في إطار الجهود الرامية لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، أطلق مجلس الوزراء السعودي برنامج المصافحة الذهبية، البرنامج الذي يهدف إلى دعم التحول المؤسسي من خلال تقديم حوافز مالية للموظفين الراغبين في الاستقالة، مما يتيح تجديد الهيكل الوظيفي واستقطاب كفاءات جديدة، يأتي البرنامج كخطوة نوعية تهدف إلى تحسين توزيع الموارد البشرية وتقليل الأعباء المالية، مع إتاحة الفرصة للموظفين المستفيدين للانتقال إلى القطاع الخاص.
أطلق مجلس الوزراء السعودي برنامج مبتكر تحت اسم المصافحة الذهبية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي من خلال تقديم حوافز مالية للموظفين الذين يختارون الاستقالة بإرادتهم، مما يسمح بإفساح المجال لتوظيف كفاءات جديدة وتحسين توزيع الموارد البشرية، حيث يسعى البرنامج إلى تمكين الموظفين من استكشاف فرص جديدة في القطاع الخاص، مع ضمان حقوقهم المالية ومساعدتهم على الاستفادة من أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، كما يتضمن البرنامج آليات واضحة لإدارة عملية الإعارة والنقل الداخلي بين الجهات الحكومية، بما يعزز من كفاءة العمل ويتيح للموظفين فرصة تطوير مهاراتهم واكتساب خبرات متنوعة.
كما يتضمن البرنامج أيضًا تعديلات مهمة على لوائح الخدمة المدنية، بما في ذلك توفير خيارات جديدة للإعارة لموظفي بند الأجور، بهدف دعم التنقل الوظيفي بين الجهات وتحقيق مرونة أكبر في سوق العمل الحكومي، وبهدف تحقيق الشفافية، أُعلن البرنامج عن الشروط والإجراءات التي تنظم البرنامج، حيث تعطى الأولوية للمؤهلات الدنيا ومن يستوفون المعايير المحددة، كما يُتيح البرنامج للموظفين إمكانية الاستفادة من كامل مستحقاتهم المالية وضمان انتقالهم السلس إلى القطاع الخاص دون المساس بحقوقهم التقاعدية.
يهدف برنامج المصافحة الذهبية إلى مما يلي:
كما يتم تقديم مكافآت مالية مجزية للموظفين الذين يختارون الاستقالة، مع ضمان حصولهم على جميع مستحقاتهم الأخرى مثل التعويض عن الإجازات، كما يشمل البرنامج نظام إلكتروني على منصة “مسار” يتيح للموظفين الانتقال بين الجهات الحكومية وفق احتياجات العمل، مما يعزز فرص التطوير المهني واكتساب مهارات جديدة.
كما تم إدخال تعديلات مهمة، منها السماح بالإعارة لموظفي بند الأجور، مما يعزز مرونة تنقل الموظفين بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تعمل بنظام خاص، ويشمل البرنامج مجموعة من الشروط والإجراءات التي تنظم عملية الاستفادة منه، حيث يتم منح الأولوية للموظفين أصحاب المؤهلات الدنيا أو الذين تنطبق عليهم المعايير المحددة.