حقيقة تعديل سن التقاعد الرسمي للمعاش لـ 65 عام وخطوات سهلة لحساب مكافأة نهاية الخدمة

حقيقة تعديل سن التقاعد الرسمي للمعاش لـ 65 عام وخطوات سهلة لحساب مكافأة نهاية الخدمة
الحكومة تعلن رسميا تحديد سن التقاعد الرسمي للمعاش

الحكومة تعلن رسميا عن حقيقة تعديل سن التقاعد الرسمي للمعاش لـ 65 عام، في إطار الاجتماعات المستمرة بين مجلس النواب والحكومة المصرية، تم إجراء مجموعة من التعديلات الهامة على القوانين الحالية كجزء من خطة لمتابعة التغيرات المتسارعة التي يشهدها المواطنون، ومن أهم تلك التعديلات التي حصلت علي اهتماما واسعا تعديل سن التقاعد وآلية صرف مكافأة نهاية الخدمة، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين أوضاع الموظفين وضمان حقوقهم في المرحلة القادمة، وفي هذا المقال نقدم لكم كافة التفاصيل عن تحديد سن التقاعد الرسمي للمعاش.

حقيقة تعديل سن التقاعد الرسمي للمعاش لـ 65 عام

أصدرت الحكومة تعديلا على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على رفع سن التقاعد الرسمي إلى 65 عاما بدلا من 60 عاما، هذا التغيير يتيح للموظفين فرصة للاستمرار في العمل لفترة أطول، مما يمنحهم استقرار مالي عبر تلقي رواتبهم الكاملة لسنوات إضافية، كما تستفيد الدولة من الخبرات التراكمية للموظفين القدامى، مما يعزز كفاءة قطاعات العمل ويُحسنق الإنتاجية بشكل عام.

خطوات حساب مكافأة نهاية الخدمة

من بين التعديلات الهامة أيضا ما يتعلق بكيفية صرف مكافأة نهاية الخدمة، وهي المبلغ المالي الذي يحصل عليه الموظف عند بلوغ سن المعاش، تقديرا لجهوده وخدمته الطويلة، وفقا للتعديل الجديد يتم احتساب أول خمس سنوات عمل على أساس نصف راتب شهري لكل سنة، تحتسب السنوات التالية براتب شهري كامل لكل سنة خدمة، وقيمة مكافأة نهاية الخدمة حسب سنوات العمل:

  • 5 سنوات خدمة: 21 ألف جنيه.
  • 10 سنوات خدمة: 51 ألف جنيه.
  • 15 سنة خدمة: 60 ألف جنيه.
  • 20 سنة خدمة: 111 ألف جنيه.
  • 25 سنة خدمة: 141 ألف جنيه.
  • 30 سنة خدمة: 171 ألف جنيه.

أثر التعديلات على الموظفين

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن مثالي بين مصلحة الدولة وحقوق الموظفين، توفر الدولة دخلا أطول للموظفين، مما يخفف من أعباء الحياة، وتساهم مكافأة نهاية الخدمة في دعم الموظف ماليا بعد انتهاء خدمته، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتمثل هذه الخطوات جزءا من رؤية الحكومة لتحسين مستوى معيشة الموظفين، وضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي والاجتماعي في مصر.