في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الاستقرار المالي وتسهيل حصول المواطنين على العملات الأجنبية بطرق آمنة وقانونية، تم إطلاق منظومة إلكترونية حديثة تتيح إمكانية حجز الدولار الأمريكي بسهولة، وهذه المبادرة تمثل خطوة هامة لتقليل الاعتماد على السوق السوداء وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، مما يساهم في توفير خدمة مريحة وموثوقة للمواطنين الليبيين، وفي هذا المقال سنوضح خطوات استخدام منظومة حجز الدولار وشروط الاستفادة منها لتحقيق أقصى استفادة من هذه الخدمة المبتكرة.
خدمة حجز الدولار من مصرف ليبيا المركزي لعام 2025
في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين الليبيين على العملات الأجنبية وتقليل الاعتماد على السوق السوداء، أطلق مصرف ليبيا المركزي منظومة إلكترونية جديدة لحجز الدولار الأمريكي، وهذه المبادرة جاءت لتعزيز الشفافية وتيسير التعاملات المالية، مما أدى إلى اهتمام واسع من المواطنين منذ الإعلان عنها.
كيفية استخدام منظومة حجز الدولار
للاستفادة من هذه الخدمة، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منظومة حجز الدولار عبر الرابط: fcms.cbl.gov.ly.
- يُنصح بمراجعة الموقع بشكل دوري في حالة وجود صيانة أو تحديثات.
- استخدم رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور للدخول إلى حسابك.
- من الواجهة الرئيسية، اختر خدمة “حجز الدولار”.
- حدد المبلغ الذي ترغب في حجزه، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به وهو 4000 دولار أمريكي.
- قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة بدقة.
- بعد مراجعة بياناتك والتأكد من صحتها، اضغط على زر “تأكيد الحجز” لإتمام العملية.
الشروط المطلوبة لحجز العملات الأجنبية
لضمان تحقيق الشفافية والتأكد من أهلية المتقدمين، حدد مصرف ليبيا المركزي مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها:
- يجب أن يكون المتقدم مواطنًا ليبيًا.
- يشترط إقامة دائمة داخل الأراضي الليبية.
- ضرورة امتلاك المتقدم حسابًا بنكيًا جاريًا لتحويل المبلغ المحجوز.
- يجب أن يتوفر رصيد كافٍ من العملة المحلية لتغطية قيمة المبلغ المطلوب بالدولار.
- تقديم المستندات اللازمة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي.
- تقديم سبب واضح ومقبول لطلب العملة الأجنبية.
أهمية الخدمة
هذه الخدمة تأتي ضمن استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الاستقرار المالي وتقليص الفجوة بين الطلب والعرض على العملات الأجنبية في السوق، كما تهدف إلى تسهيل تعاملات المواطنين وضمان توفير العملة الصعبة بطرق قانونية وآمنة.
تعليقات