مالا تعرف عن “الشيخ طلال الخالد” وزير الداخلية الكويتي الأسبق وأسباب سجنه وتغريمه 32.4 مليون دولار

شهدت الساحة الكويتية تطورًا قانونيًا بارزًا بعد إصدار محكمة الوزراء حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا مع الشغل والنفاذ بحق وزير الدفاع والداخلية السابق، الشيخ طلال الخالد، ويأتي هذا القرار على خلفية اتهامات باختلاس أموال من مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، وهو ما يُعدّ خطوة حاسمة نحو تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية في العمل الحكومي، والحكم الذي شمل أيضًا غرامات مالية كبيرة وردّ مبالغ مختلسة يعكس التزام الكويت بتطبيق القانون على جميع المستويات، بغض النظر عن المناصب أو المسؤوليات، ويفتح هذا التطور المجال لنقاش أوسع حول تأثيراته على الثقة العامة بالإدارة الحكومية وعلى مستقبل العمل السياسي في البلاد، وفيما يلي التفاصيل.

حكمًا صارمًا ضد الشيخ طلال الخالد

قضت محكمة الوزراء في الكويت يوم الثلاثاء بحبس وزير الدفاع والداخلية السابق، الشيخ طلال الخالد، بالسجن لمدة 14 عامًا مع الشغل والنفاذ، وعزله من منصبه، وجاء هذا الحكم على خلفية قضية اختلاس أموال من مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

تفاصيل العقوبات المالية والجوانب القانونية

ألزمت المحكمة الشيخ طلال الخالد برد حوالي 10 ملايين دينار كويتي (32.4 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى تغريمه 20 مليون دينار كويتي (69 مليون دولار)، كما شمل الحكم مصادرة السيارات المرتبطة بالقضية، والتي كانت ضمن الأدلة المقدمة في المحاكمة، وفي ذات السياق، قضت المحكمة بسجن وافد المتهم الثاني في القضية المتعلقة بوزارة الدفاع، لمدة 4 سنوات، كما فرضت عليه غرامة بقيمة 294 ألف دينار كويتي (952 ألف دولار)، مع قرار بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

نبذه عن الوزير السابق

شغل الشيخ طلال الخالد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الفترة من مارس إلى أكتوبر 2022، قبل أن يتولى منصب نائب أول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية حتى يناير 2024.