في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه العديد من الدول تسعى الحكومات والشركات إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة مشكلة الفائض في العمالة ومن بين هذه الحلول يأتي برنامج الشيك الذهبي كأداة فعالة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تقليل أعداد العمالة في بعض القطاعات وفتح فرص جديدة للتوظيف خاصة في الجهات الحكومية، وفيما يلي سوف نوضخ لكم تفاصيل البرنامج وفق ما وردنا عن جريدة سبق الإخبارية.
الشيك الذهبي هو برنامج يتيح للمؤسسات أو الشركات تقديم عرض لموظفيها للتقاعد المبكر أو الاستقالة، وهو يهدف إلى تقليص الفائض في العمالة وتحقيق التوازن داخل المؤسسة وقد يكون ذلك نتيجة لعدة أسباب منها ضعف الأداء الوظيفي أو رغبة في تقليل المصاريف التشغيلية أو حتى التحول إلى توظيف عقود المقاولين بدلا من الموظفين الثابتين.
آلية عمل برنامج الشيك الذهبي تعتمد على منح الموظف خيار التقاعد المبكر أو الاستقالة مع تعويض مالي يمثل راتب تقاعدي مدفوع مقدم بناء على سنوات الخدمة والاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وفي حال لم يكن الموظف مستوفي لمتطلبات التقاعد المبكر فإنه يحصل على راتب شهري يتناسب مع سنوات عمله، وعادة ما يغطي هذا الشيك الراتب الأساسي للموظف لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات مع إعطائه فرصة للتقاعد المبكر أو الخروج من العمل في أوقات ضاغطة.
قد يعتقد البعض أن الشيك الذهبي يشكل عبئ مالي كبير على الدولة لكن في الواقع المبالغ المدفوعة للموظف تعتبر نوع من الدفع المؤجل ففي حالات الوفاة أو المرض يمكن أن تصل نسبة المبالغ المدفوعة إلى 70% من قيمة الشيك، كما أن المبالغ المدفوعة يتم توزيعها على موظفين جدد مما يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي ويؤثر بشكل إيجابي على الموازنة المالية للمؤسسات.