تعد قضايا الجنسية من أكثر الموضوعات حساسية وتعقيدًا، خاصة في الدول التي تعتمد قوانين صارمة لضمان تنظيم وضع مواطنيها ومن يحملون جنسياتها، وفي هذا السياق أعلنت دولة الكويت مؤخرًا عن قرارها بسحب الجنسية من آلاف الأفراد، بينهم شخصيات بارزة مثل إعلاميتين مصريتين، والقرار يأتي ضمن إطار تطبيق قانون الجنسية الكويتي، بهدف التصدي لظواهر ازدواجية الجنسية، الغش أو التزوير، هذا الموضوع يفتح باب النقاش حول الإطار القانوني لهذا القرار، خلفياته، وتأثيره على الفئات المعنية، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.
الإعلان عن القرار
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت عن سحب وفقد الجنسية من 4246 شخصًا، وهو إجراء يستهدف حالات ازدواجية الجنسية، الغش، أو التزوير، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية الكويتي الصادر عام 1959، وهذا القرار يأتي تمهيدًا لعرض الحالات على مجلس الوزراء الكويتي لاعتماده رسميًا.
سحب الجنسية الكويتية من إعلاميتان مصريتان
ضمن الحالات المشمولة بالقرار، تم سحب الجنسية من الإعلاميتين المصريتين حنان كمال وداليا بدران، اللتين تعملان في تلفزيون الكويت، ووفقًا لما نقلته صحيفة “سراج” الكويتية، جاءت هذه الخطوة بناءً على المواد القانونية ذات الصلة.
تفاصيل الحالات المشمولة
تشمل حالات سحب الجنسية ما يلي:
- ازدواجية الجنسية: سُحبت الجنسية من 20 شخصًا ممن يثبت حملهم جنسية أخرى إلى جانب الكويتية، وهو ما يخالف المادة (10، 11) من قانون الجنسية.
- الغش والتزوير: شملت 89 حالة لأشخاص حصلوا على الجنسية بطريقة غير قانونية عبر تقديم بيانات كاذبة أو تزوير مستندات، استنادًا للمادة (21 مكررا) والمادة (13 فقرة 1).
- أبناء الكويتيات: حالة واحدة تم فيها سحب الجنسية بناءً على المادة (13 فقرة 4)، وتشمل أولاد كويتيات حصلوا على الجنسية ولم يستوفوا شروط الاستمرار فيها.
- الانتماء لدول أخرى: العدد الأكبر، 4136 حالة، شمل أشخاصًا ينتمون إلى 54 دولة مختلفة، استنادًا إلى المادة (13 فقرة 4) والمادة (8).
الإطار القانوني لقرار سحب الجنسية
يستند القرار إلى قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959، الذي يحدد الشروط والإجراءات الخاصة بمنح أو سحب الجنسية الكويتية، الخطوة الأخيرة تعتمد على موافقة مجلس الوزراء الكويتي، بعد دراسة الحالات المقدمة من اللجنة العليا.
تعليقات