عقد الإيجار القديم للمحلات التجارية 2025.. متى يصبح ملغي؟

أصبح قانون الإيجار القديم واحدًا من أكثر الموضوعات جدلًا في الآونة الأخيرة، حيث تسعى الدولة لتعديل بنوده بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز النقاط التي يتم التطرق إليها في التعديلات المنتظرة هي الحالات التي يمكن فيها أن يسقط عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، وينص القانون الحالي على 6 حالات رئيسية لسقوط عقد الإيجار القديم بين الطرفين، سنناقشها بالتفاصيل من خلال هذا المقال.

حالات يسقط فيها عقد الإيجار القديم للمحالات التجارية

من أهم الحالات التي قد تم تحديدها التي تعمل على اسقاط عقد الايجار القديم ما يلي:

• إذا كانت مدة عقد الإيجار القديم محددة في العقد الأصلي، ينتهي العقد تلقائيًا بانقضاء هذه المدة، ما لم يتم تجديده باتفاق الطرفين، هذا يعني أنه عند انتهاء العقد، لا يحق للمستأجر الاستمرار في استخدام المحل ما لم يتم توقيع عقد جديد مع المالك.
• في الحالات التي يكون فيها عقد الإيجار غير محدد المدة، يسمح لأي من الطرفين بإنهاء العقد، وفقًا للقانون يجب إخطار الطرف الآخر بإنهاء العقد قبل موعد الإيجار المحدد بفترة لا تقل عن 90 يومًا.
• يعد تغيير المستأجر لنشاط المحل دون الحصول على موافقة خطية من المالك أحد أسباب سقوط عقد الإيجار، هذا الشرط يهدف إلى الحفاظ على طبيعة العلاقة بين الطرفين وضمان استخدام المحل للغرض المتفق عليه.

شروط سقوط عقد الإيجار القديم

ونجد أن التأخير في سداد الإيجار لأكثر من 6 أشهر من أبرز الشروط التي تعمل على سقوط العقد الخاص بالايجار القديم، فنجد أنه إذا قام المستأجر بتأخير سداد الإيجار لمدة تزيد عن 6 أشهر دون وجود أي اتفاق مسبق مع المالك، يعد هذا إخلالًا بشروط العقد، ويحق للمالك إنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لما ينص عليه القانون، كما يحظر على المستأجر إجراء تعديلات هيكلية أو إنشائية في الوحدة.