شهدت مصر نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مع صدور القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر بالجريدة الرسمية، حيث يهدف القانون إلى تنظيم الإيجارات القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويسعى لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة، ونستعرض الآن تفاصيل ما جاء في الزيادة الجديدة للإيجار القديم.
زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل
أبرز ما يميز القانون رقم 10 لسنة 2022 هو فرض عدة ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، من بين هذه الضوابط:
- نص القانون على فرض زيادة سنوية في قيمة الإيجار بنسبة 15%.
- تطبق هذه الزيادة سنويًا بدءًا من إيجار شهر مارس 2025.
تحسب الزيادة بناءً على قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله. - تفرض الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات متتالية، تبدأ من عام 2025 وحتى مارس 2027.
- تستحق الزيادة خلال شهر مارس من كل عام طوال الفترة الانتقالية، ما يتيح فرصة للأطراف للتكيف مع التعديلات الجديدة.
- بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات، في مارس 2027، يلزم المستأجرون بتسليم العقار المؤجر إلى المالك.
- في حال رغبة الطرفين في استمرار العلاقة الإيجارية، يجب تحرير عقد جديد بناءً على اتفاق مشترك يحدد شروط العلاقة بينهما.
أهداف تعديل قانون الإيجار القديم
يهدف القانون إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
- إعادة التوازن لعلاقات الإيجار من خلال التوفيق بين مصالح المالك والمستأجر بما يضمن حقوق كلا الطرفين.
- تحفيز النشاط العقاري من خلال تحرير العقارات من القيود القديمة بعد انتهاء المهلة الانتقالية.
- ضمان استغلال أفضل للعقارات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويتيح الاستفادة القصوى من الأصول العقارية.
يمثل القانون رقم 10 لسنة 2022 خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الإيجار القديم في مصر، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية، بفرض زيادات تدريجية وتنظيم إنهاء العقود القديمة، يسعى القانون لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع إعطاء مهلة انتقالية للتكيف مع الوضع الجديد.
تعليقات