أعلن مجلس الوزراء السعودي عن تعديلات جوهرية في نظام المرور لعام 1446هـ، وهي تعديلات تهدف إلى تعزيز الأمان والانضباط على الطرق، وضمان توافق التشريعات المرورية مع احتياجات العصر الحديث، حيث تأتي هذه التغييرات في سياق جهود المملكة لتحسين السلامة المرورية وتطوير منظومة الطرق وفق رؤية المملكة 2030، فيما يلي نوضح أبرز تفاصيل تعديل نظام المرور في المملكة العربية السعودية.
إلغاء المادة 71 في قانون المرور واستبدالها بتدابير جديدة
من أبرز ملامح نظام المرور الجديد إلغاء المادة الحادية والسبعين التي كانت تتناول بعض تفاصيل المخالفات المرورية، واستبدالها بنظام جديد يعتمد على تصنيف المخالفات بشكل أكثر وضوحًا ودقة، حيث يسعى هذا الإجراء إلى تبسيط عملية متابعة المخالفات، وتحديد الجزاءات بشكل عادل ومنصف، مما يساهم في رفع مستوى الالتزام بقواعد السير وتقليل التجاوزات على الطرق.
تفاصيل تعديل نظام المرور في المملكة
تم إدراج فقرة جديدة ضمن جدول المخالفات تنص على أن قيادة المركبة برخصة سير منتهية تعد مخالفة قانونية، حيث أن الهدف من هذا التعديل هو تحفيز السائقين على الالتزام بتجديد الرخص والأوراق الرسمية اللازمة لقيادة المركبات، كما يهدف إلى ضمان سلامة المركبات، حيث يتم التأكد من توافقها مع المعايير الفنية المطلوبة أثناء عملية التجديد، مما يقلل من الحوادث الناتجة عن استخدام مركبات غير مطابقة للشروط.
يتضمن النظام الجديد أيضًا إدخال تقنيات متطورة لتحسين مراقبة الطرق وضبط المخالفات، من المتوقع توسيع استخدام الكاميرات الذكية ونظم الرصد الآلي لضمان توثيق المخالفات بدقة وتقديم تقارير دقيقة، حيث تسهم هذه الخطوة في تقليل التدخل البشري، مما يحسن من نزاهة النظام ويقلل من الأخطاء.
التعديلات على جدول المخالفات والغرامات
تم تعديل جدول المخالفات المرورية ليشمل عقوبات أكثر صرامة لبعض التجاوزات الخطيرة مثل:
- استخدام الهاتف أثناء القيادة، حيث تفرض غرامات مرتفعة للحد من هذه الظاهرة التي تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة السائقين والمشاة.
- القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، حيث تم تحسين العقوبات المتعلقة بهذه المخالفات لضمان الردع والحفاظ على السلامة العامة.
- التجاوز في الأماكن الممنوعة تم تصنيفها كمخالفة خطيرة لما تسببه من تهديد مباشر على حياة مستخدمي الطريق.
تعليقات