يبحث العديد من الموظفين عن حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه مع بداية العام الجديد، حيث بدأ عام 2025 حيث أكدت مصادر حكومية أن المرتبات والأجور سوف تشهد زيادات لصالح موظفين القطاع العام والقطاع الخاص، والهيئات الاقتصادية، هذه الزيادة جاءت تزامنا مع جهود الحكومة التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين المصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.
قام السيد/ مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بتوضيح حقيقة الاخبار المتداولة عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى احتمالية إطلاق حزمة اجتماعية جديدة في الفترة القادمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر” على قناة “أزهري” وقام البدوي بتوضيح الزيادات المنتظرة للعاملين قائلا : “القانون يحدد زيادات معينة، ونترقب حزمة اجتماعية جديدة قريبًا.”
وأشار أن العاملين بالقطاع الخاص يحصلون على علاوة دورية قام المجلس القومي للأجور بتحديدها وهي بقيمة 3% من الأجر التأميني ويتم تطبيق هذه الزيادة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في بداية العام المالي الجديد والذي يبدا في يوليو من كل عام.
وصرح البدوي إلى إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، متوقعا أن تشمل الحزمة الاجتماعية المنتظرة دعما بقيمة 1000 جنيه، مع التركيز على الشرائح الأكثر احتياجا، مثل أصحاب الحد الأدنى للأجور، أصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”.