شهدت السنوات الأخيرة طفرة هائلة في صناعة السيارات الكهربائية، حيث أصبحت هذه التكنولوجيا بمثابة الحل الأمثل للتحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه قطاع النقل، حيث أن السيارات الكهربائية لا تعتمد على الوقود الأحفوري، بل تعمل باستخدام محركات كهربائية مدعومة ببطاريات قوية ومتطورة. بفضل الابتكارات التقنية، باتت هذه السيارات تمتلك قدرات مذهلة، تابع ما نوضحه في هذا الإطار.
تتوفر السيارات الكهربائية في الأسواق التجارية من خلال نسخ بمدى يصل إلى 800 كم لكل شحنة واحدة، مع أداء يفوق التوقعات، إذ يمكن لبعض الطرازات الانطلاق من سرعة 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون ثانيتين فقط، وفي إطار خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، تتبنى الحكومة رؤية واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، باعتبارها خطوة محورية لتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ولتشجيع التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة، من بينها:
خلال عام 2023، اتخذت القيادة السياسية المصرية خطوة استراتيجية بإنشاء المجلس الأعلى للسيارات، الذي يترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية وخبراء في مجال السيارات، حيث يهدف هذا المجلس إلى وضع سياسات واضحة ودعم القطاع الخاص لتطوير صناعة السيارات، مع التركيز على السيارات الكهربائية.
ونجد أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، فإن هناك تحديات لا يمكن إغفالها، من بينها التكلفة المرتفعة للسيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية، والحاجة إلى تسريع إنشاء محطات الشحن في المناطق النائية. ومع ذلك، تظل الفرص كبيرة، حيث إن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية.