اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت pdf كشف الأسماء سحب الجناسي وردود الأفعال على ذلك

اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت pdf كشف الأسماء سحب الجناسي وردود الأفعال على ذلك
اسماء سحب الجناسي في الكويت

أصدرت السلطات الكويتية مرسوم أميري يقر بإلغاء الجنسية عن عدد من الأفراد بمن فيهم من حصلوا عليها بالتبعية، ويستند القرار إلى قانون الجنسية الكويتية الصادر بموجب المرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959 وتعديلاته اللاحقة وقد شمل هذا الإجراء سحب الجنسية من 2863 امرأة و13 رجلاً وذلك عقب تقييم دقيق للوضع القانوني لكل حالة.

اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت

نشرت الجريدة الرسمية رابط يتيح تحميل قائمة الأسماء الكاملة للأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم بصيغة PDF ويمكن للمواطنين الاطلاع على التفاصيل باتباع الخطوات التالية:

  • تابع هذا الرابط
  • ابدأ بتوجهك إلى الموقع الإلكتروني المعتمد.
  • ابحث عن الرابط الخاص بتحميل القائمة واضغط عليه لتنزيل الملف.
  • افتح المستند واستخدم  البحث السريع للعثور على الاسم المطلوب بسهولة. 

تفاصيل المرسوم الأميري رقم 217 لسنة 2024

ورد في الجريدة الرسمية الكويت اليوم صدور مرسوم أميري يقضي بما يلي:

  • سحب الجنسية من 2087 امرأة القرار استند إلى مخالفات قانونية متعددة تتعلق باكتساب الجنسية.  
  • شمل القرار أيضًا سحب الجنسية من الأفراد الذين حصلوا عليها بالتبعية من هؤلاء النساء.  
  • جاء هذا الإجراء بناءًا على أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، بالإضافة إلى التعديلات القانونية اللاحقة.

الأسباب سحب الجنسية الكويتية

جاء قرار الحكومة بسحب الجنسية استنادًا إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية ومن أهمها:

  • استخدام وثائق مزورة للحصول على الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة.
  • حيازة جنسية أخرى دون إخطار الجهات الرسمية في الكويت مما يخالف القوانين المحلية.  
  • التورط في أنشطة تهدد استقرار وأمن الدولة.  
  • الحصول على الجنسية من خلال وسائل غير قانونية، مثل تقديم معلومات كاذبة أو التلاعب بالإجراءات.  

ردود الفعل على قرار سحب الجناسي 

و أثار القرار ردود أفعال متباينة في الأوساط الكويتية وتفاوتت الآراء بين مؤيد ومعارض حيث اعتبر المؤيدون أن القرار خطوة إيجابية نحو حماية الهوية الوطنية مؤكدين أهمية تطبيق القوانين بشكل صارم لضمان العدالة.  

في المقابل أشار المنتقدون إلى أن بعض الحالات قد تستدعي إعادة النظر والتدقيق نظرًا لما قد يترتب على القرار من آثار اجتماعية وإنسانية على الأفراد والعائلات المتأثرة.