شهدت الفترة الأخيرة وتحديدًا في نوفمبر 2024، قرار صادر من جانب المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، حيث يعد هذا الحكم نقطة تحول جوهرية في ملف قانون الإيجارات القديمة، حيث يفتح الباب أمام البرلمان لإجراء تعديلات قانونية طال انتظارها، تمهيدًا لتحقيق ما يسميه ملاك العقارات القديمة الحلم الضائع، وهو استرداد حقوق مادية لطالما شعروا أنها ضاعت على مدار العقود الماضية.
قيمة الايجارات القديمة
ورغم وضوح الحكم القضائي، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي والمجتمع بشكل عام يضج بالتساؤلات حول مصير الإيجارات القديمة وتأثير هذا القرار على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فنجد أن الحكم ألغى النصوص التي كانت تمنع زيادة الأجرة السنوية، ما يمهد الطريق لتعديل قانون الإيجارات القديمة لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وعليه يتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلية، حيث أن الهدف الأساسي من هذه الزيادة هو تحقيق عدالة اجتماعية تراعي التطورات الاقتصادية وتكفل حقوق الطرفين.
كيفية حساب نسبة الزيادة المتوقعة؟
حتى الآن، لم تحدد نسبة زيادة موحدة، ولكن هناك عدة مقترحات مطروحة للنقاش في الأوساط التشريعية والمجتمعية، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة، مثل 5% سنويًا، ولتخفيف العبء على المستأجرين، قد يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة محددة ومتصاعدة، ما يسمح بالتأقلم التدريجي مع التغيرات الجديدة، من المتوقع أن يكون البرلمان هو الجهة المخولة بوضع آليات واضحة لتنظيم الزيادات بما يحقق العدالة.
موعد تطبيق الزيادات الجديدة
وفقًا للحكم، منح البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتماشى مع أحكام الدستور، بناءً على ذلك، يرجح أن تبدأ الزيادات في منتصف عام 2025، بعد إقرار التعديلات الجديدة بشكل رسمي، حيث يهدف الحكم بشكل أساسي إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، حيث كان قانون الإيجارات القديمة ينظر إليه باعتباره يميز لصالح المستأجر على حساب المالك.
تعليقات