في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية، أصبحت خاصية تسجيل المكالمات من الميزات الشائعة التي تستخدم في العديد من الأجهزة، قد يعتقد البعض أن النقر على زر تسجيل المكالمات أثناء التحدث مع الآخرين أمر عادي أو غير مضر، لكن هذا التصرف قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة تصل إلى الحبس والغرامة، وفقًا لما ينص عليه قانون العقوبات، ومن خلال هذه السطور نستعرض التفاصيل كاملة
تسجيل المكالمات دون علم الطرف الآخر يعد تعديًا واضحًا على الخصوصية، وهي حق أساسي مكفول لكل مواطن، في كثير من الأحيان، يقوم بعض الأشخاص بتسجيل مكالمات لأغراض مختلفة، مثل الاحتفاظ بالأدلة، أو بغرض الإساءة أو الابتزاز، ومع ذلك، فإن هذا التصرف قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية حتى لو كانت نيته حسنة.
وفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، سواء كان ذلك عن طريق استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات الجارية في مكان خاص أو عن طريق الهاتف باستخدام أي جهاز تسجيل، هذا النص يؤكد أن تسجيل المكالمات أو الاستماع إليها دون موافقة جميع الأطراف المعنية يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
السبب الأساسي وراء تجريم تسجيل المكالمات هو الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وضمان احترام الخصوصية بين الأفراد، ففي حالة انتهاك هذه الخصوصية، قد يتعرض الأشخاص للضرر النفسي أو الاجتماعي، فضلًا عن الاستخدام السيئ لهذه التسجيلات، مثل نشرها أو استخدامها في تهديد الآخرين أو الإساءة إليهم، ونجد أنه في الوقت الحاضر، انتشرت تطبيقات تسجيل المكالمات بشكل كبير، مما زاد من إمكانية إساءة استخدامها، حيث يستطيع ضعاف النفوس استغلال هذه التطبيقات لتسجيل المحادثات مع الآخرين دون علمهم، وهو ما يؤدي إلى خلق مشكلات اجتماعية وقانونية قد تكون عواقبها وخيمة.