تعتبر زيادة المرتبات في 2025 خطوة أساسية نحو تحسين مستوى حياة العاملين في القطاعين العام والخاص، ومواجهة تحديات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ورغم التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه الزيادة، فإنها تمثل استثمارًا مهمًا في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحفيز الإنتاجية، وتعزيز القوة الشرائية، وضمان حياة أفضل للموظفين، حيث انه من خلال زيادة المرتبات، تسعى الحكومات وأرباب العمل إلى تحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهد وتحقيق إنتاجية أعلى، كما أن رفع الرواتب يساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والحد من ظاهرة الاستقالات في بعض القطاعات الحيوية وبالتالي، تكون الزيادة بمثابة خطوة نحو رفع الروح المعنوية للموظفين ورفع مستوى الأداء العام.
حسب ما قيل من وزارة المالية ان زيادات القطاع الخاص من المقرر أن تكون في شهر يوليو القادم وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 لصرف العلاوات المستحقة وسوف يكون رواتب الموظفين أكثر من 6 ألاف جنيه شهرياً للموظف حسب قرار المجلس القومي للأجور، بحسب الزيادة المقررة أنها سوف تكون زيادة ما بين 1000 إلي 1200 جنيه للعامل.