منحة العمالة غير المنتظمة 2025
في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، أعلن وزير العمل محمد جبران عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه اعتبارا من 7 يناير 2025، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لدعم العاملين في القطاع غير الرسمي الذين تأثروا بشدة من التحديات الاقتصادية.
تمثل منحة العمالة غير المنتظمة دعما مباشرا للعمال الذين يعتمدون على دخل يومي غير ثابت، وتشمل هذه الفئات العمالة المؤقتة، الحرفيين وعمال الزراعة والصيد وغيرهم من أصحاب المهن اليدوية، ويتم صرف هذه المنحة ست مرات سنويا في مناسبات محددة، مثل شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الميلاد، ومن خلال هذه الزيادة تسعى الحكومة إلى تقليل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر التي تعتمد على هذا النوع من الدعم.
تأتي زيادة المنحة استجابة للتحديات الاقتصادية المتزايدة مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يؤثر بشكل كبير على الفئات التي تعمل في القطاع غير الرسمي، الحكومة ترى في هذه الخطوة وسيلة لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا، وتحسين دخلهم بشكل يعزز قدرتهم على مواجهة الظروف المعيشية اليومية، كما يتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين مستوى الشمول الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.
بالإضافة إلى المنح المالية، توفر الدولة حقوقا أخرى للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل، مثل التعويضات المالية في حالات الوفاة أو العجز والرعاية الصحية والاجتماعية، ويمنح أهالي المتوفين تعويضا يصل إلى 200 ألف جنيه، بينما يحصل المصابون على 20 ألف جنيه، مما يعكس التزام الدولة بحماية هذه الفئة وضمان استقرارها الاجتماعي.
تعكس هذه الزيادة رؤية الحكومة لدعم القطاع غير الرسمي الذي يمثل شريحة كبيرة من القوى العاملة المصرية، ومن خلال تحسين الدخل وتوفير الحماية الاجتماعية، تبرز الدولة التزامها بتقليل الفجوة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة لشرائح المجتمع الأكثر هشاشة.